<div data-empty="false">كثفت الإدارة الأمريكية، أخيراً، الضغوط على الحكومة العراقية لحل الميليشيات المسلحة المدعومة من إيران، التي شنت هجمات استهدفت المصالح الأمريكية في العراق، خلال حرب إيران، إذ أوقفت واشنطن المساعدات المالية للأجهزة الأمنية، وبرامج التدريب المشتركة بين الجانبين، إضافة إلى تعليق تسليم 500 مليون دولار من عائدات النفط العراقي.</div><div data-empty="false">ويحافظ العراق على علاقات وثيقة مع كل من إيران والولايات المتحدة، وغالباً ما وجد نفسه عالقاً بينهما. والآن، مع دخول حليفيه في حالة حرب، تتعرض حكومة بغداد لضغوط أمريكية متزايدة لاختيار أحد الجانبين. </div>وتطالب واشنطن العراق بالنأي بنفسه عن إيران وكبح جماح الفصائل العراقية المرتبطة بإيران. وفي أحدث خطوة للضغط على العراق، علّقت الولايات المتحدة التعاون والتمويل مع الأجهزة الأمنية العراقية، وفقاً لما نقلته صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين عراقيين.<div data-empty="false">وذكرت الصحيفة نقلاً عن مسؤولين عراقيين ​وأمريكيين أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علقت شحنات الدولار إلى العراق وجمدت برامج تعاون أمني مع جيشه. </div>وقالت الصحيفة إن مسؤولين في وزارة الخزانة الأمريكية منعوا في الآونة الأخيرة تسليم ما يقرب من 500 مليون دولار من أوراق النقد الأمريكية، هي عائدات لمبيعات النفط العراقي، من حسابات في بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك. ⁠ولم ترد وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الاحتياطي الاتحادي على طلب للتعليق.ونقلت «وول ستريت جورنال»، أول من أمس، عن مسؤولين أمريكيين لم تسمّهم، قولهم إن تعليق شحنات النقد مؤقت. ولم يعلّق البنك المركزي العراقي تحديداً على ما أوردته الصحيفة، إلا أنه أكد أول من أمس أنه «يلبي جميع طلبات المصارف وشركات الصرافة من الدولار الأمريكي، المخصصة للحجاج، والمسافرين، فضلاً عن التحويلات الخارجية».وأوردت صحيفة «نيويورك تايمز» ⁠أن ⁠واشنطن أبلغت بغداد أيضاً بأنها ستعلق تمويل بعض برامج مكافحة الإرهاب ⁠والتدريب العسكري حتى تتوقف هجمات الفصائل وتتخذ السلطات العراقية خطوات لتفكيك الجماعات المسلحة.<div data-empty="false">وامتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق تحديداً على هذه الخطوة، لكنها قالت إن واشنطن طالبت الحكومة العراقية بشن حملة على الميليشيات المدعومة من إيران، بما في ذلك بعض الميليشيات المرتبطة بمسؤولين في حكومة بغداد.</div><div data-empty="false">وصرح تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: «لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي هجمات على مصالحها، وتتوقع من الحكومة العراقية اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة فوراً لتفكيك الميليشيات الموالية لإيران في العراق».</div><div data-empty="false">ولم يرد «البنتاغون» على طلب «نيويورك تايمز» للتعليق على وقف التعاون الأمني، الذي يشمل عمليات مكافحة الإرهاب ضد جماعات مثل تنظيم «داعش» الإرهابي، والتدريب، وتقديم الدعم للجيش العراقي. </div>وخلال حرب إيران التي بدأت في 28 فبراير الماضي، تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد، وقاعدة أمريكية، ومطار مزود بدفاعات جوية أمريكية بالقرب من قاعدة أمريكية في شمال العراق، لهجمات. وأعلنت ميليشيات مدعومة من إيران مسؤوليتها عن عدد من الهجمات، التي جاءت عقب غارة جوية استهدفت مقر إحدى هذه الميليشيات.وأعلن حسين علاوي، مستشار الأمن القومي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لصحيفة «نيويورك تايمز»، أن الولايات المتحدة علّقت دعمها للأجهزة الأمنية العراقية لحين تشكيل حكومة جديدة. وأشار إلى إمكانية تشكيل الحكومة الجديدة خلال أيام أو أسابيع.وذكر علاوي أن المساعدات الأمنية للعراق كانت قد خُفّضت بالفعل إلى 49 مليون دولار العام الماضي، وأن خفضها سيكون له تأثير محدود، مضيفاً أنه يتوقع أن يكون هذا التوقف مؤقتاً. وقال: «يجب مواصلة التعاون والتنسيق».وصرح مسؤول في وزارة الدفاع العراقية، شريطة عدم كشف هويته، بأن التعاون والتمويل الأمريكيين قد توقفا حتى إشعار آخر، بسبب هجمات شنتها ميليشيات عراقية مدعومة من إيران على المصالح الأمريكية. وأضاف المسؤول أن فقدان الدعم الأمريكي سيؤثر في الدعم اللوجستي للقوات الجوية العراقية، فضلاً عن برامج التدريب.

أوقفت المساعدات للأجهزة الأمنية وبرامج التدريب وعلّقت تسليم عائدات النفط

واشنطن تكثف ضغوطها على العراق لحل الميليشيات

سجل سعر صرف الدولار في العراق، الإثنين، رقماً قياسياً في سوق التعامل الموازي عندما تجاوز 151 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك المركزي العراقي البالغ 132 ألف دينار لكل 100 دولار.وذكر متعاملون في سوق الصيرفة أن ذلك يأتي في الوقت الذي تجري فيه الحكومة العراقية سلسلة خطوات لدعم ضمان استقرار سوق صرف العملات وعدم حدوث أي تذبذب في الأسعار.وتزامن ارتفاع سعر صرف الدولار مع ارتفاع أسعار المعادن الثمينة الذهب والفضة، حيث سجلت أرقاماً قياسية غير مسبوقة.وكان رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أجرى خلال الشهر الحالي سلسلة اجتماعات مع كبار مساعديه لمعالجة الوضع المالي في البلاد ومناقشة وسائل وأطر تقليص النفقات وتعظيم موارد الدولة وفق القوانين النافذة.

سعر الدولار في العراق يقفز إلى مستوى قياسي بالسوق الموازية

وجّه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بإجراء تحقيق عاجل وتحديد المسؤولية، ومحاسبة المقصرين فيما ورد من خطأ في قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025)، الذي نشرته جريدة الوقائع العراقية اليوم. <div data-empty="false">وكانت لجنة تجميد أموال الإرهابيين في البنك المركزي العراقي، الخميس، قد تراجعت عن قرار تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم "حزب الله" و"الحوثيون".</div><div data-empty="false">ونقلت وكالة أنباء "واع"، عن اللجنة قولها: "قد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بـ"داعش" و"القاعدة" حصراً وأن إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والأحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين".</div><div data-empty="false">وقالت اللجنة: "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم 61 لسنة 2025 والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد 4848 في 17 نوفمبر الفائت والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1373 لسنة 2001 تضمن عدداً من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية".</div><div data-empty="false">وكانت وكالة "رويترز" قد نقلت عن الجريدة الرسمية في العراق قولها إنه قرر تجميد أموال "إرهابيين" ومن بينهم جماعة "حزب الله" اللبنانية و"الحوثيون" في اليمن.</div>

العراق يباشر بإجراء تحقيق بعد خطأ ورد في قرار لجنة تجميد أموال الارهابيين

ليست الأرقام وحدها التي تدحض حملات الأكاذيب الموجهة من سلطة بورتسودان تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، بل تزيد عليها شهادة المؤسسات السودانية في التأكيد على الدور الحيوي الذي تختطه الإمارات في تعاملها مع السودان وشعبه الشقيق، من بين هذه المؤسسات، البنك المركزي السوداني أعلى جهة مالية واقتصادية في السودان الذي أوضح في بياناته الرسمية مدى الحكمة التي تعاملت بها دولة الإمارات رغم كل ممارسات الكذب والتضليل.شهادة البنك المركزي السودانيوبحسب البيانات الرسمية الصادرة عن بنك السودان المركزي، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى كأكبر مستورد للصادرات السودانية خلال النصف الأول من 2025 بقيمة 791.4 مليون دولار، مما يمثل 58% من إجمالي صادرات السودان.وتكشف الأرقام أيضا، أن الإمارات لم تكتفِ بشراء الذهب بقيمة (750.8 مليون دولار)، بل استوردت أيضاً سلعاً سودانية حيوية مثل الصمغ العربي (1.2 مليون دولار) والمنتجات الزراعية والحيوانية، بما يدعم قطاعات إنتاجية عريضة في السودان.وتبرز الأرقام أيضا مدى العناية والدعم التجاري الذي حظي به السودان من الإمارات في خضم مأساته، إذ أن دولة الإمارات كانت الدولة المستوردة لأكثر من نصف واردات السودان، بكل ما تحمله تلك النسبة من أهمية اقتصادية للسودان وانعكاسا مباشرا على حياة السودانيين العاملين في القطاعات التصديرية المختلفة.وحافظت الإمارات على تدفق الواردات للسودان بقيمة 294.1 مليون دولار، لتظل ثاني أكبر مورد للسلع للسودان، مما يؤكد سياسة الفصل بين الخلافات السياسية والالتزام التجاري والإنساني، رغم محاولات سلطة بورتسودان في التوترات السياسية.حكمة الإمارات في التعاملتعكس هذه الأرقام والبيانات الرسمية الصادرة من السودان الحكمة التي تعاملت وتتعامل بها الإمارات، رغم القدرة الإماراتية المعروفة لوجستياً في إيجاد البدائل التجارية المختلفة، لكن النظرة كانت دائماً للشعب السوداني ومصلحته التي غلبتها الإمارات فوق أي خلافات سياسية عابرة، من منظور استراتيجي وإنساني واقتصادي.ويأتي ذلك بينما تواصل دولة الإمارات جهودها الإقليمية والدولية الرامية إلى فرض هدنة إنسانية فورية ووقف شامل لإطلاق النار في السودان، بما يتيح وصول المساعدات إلى المتضررين، ويضع حدّاً لمعاناة المدنيين المستمرة منذ اندلاع الحرب.كما تعكس هذه الأرقام بصورة واضحة، نهجا إماراتيا رشيداً، يدرك أن تعليق العلاقة التجارية مع السودان سيؤثر سلباً على المواطن السوداني قبل النظام، ويعمل على بذل أي جهد من شأنه أن يحفظ للسودان إمكاناته ومقدراته الاقتصادية، وفي استمرار التجارة على هذا النحو، تحافظ الخزينة السودانية على تدفق العملة الصعبة، زيادة على ضمان استمرار تصدير السلع السودانية ووصولها للأسواق العالمية بما يعود بالفائدة في دعم القطاعات الإنتاجية التي يعتمد عليها ملايين السودانيين في تسيير امور حياتهم في ظروف صعبة فرضتها الحرب اللعينة التي يتضرر منها في المقام الأول الشعب السوداني الشقيق.

أكبر مستورد للصادرات السودانية وثاني أكبر مصدر للسلع إلى السودان

بشهادة البنك المركزي السوداني.. الإمارات أهم شريك تجاري في 2025

<div data-empty="false">تشن جهات مغرضة حملة إعلامية تضليلية ضد الإمارات بمزاعم واهية عن مطامع إماراتية في ذهب السودان، ويتم نسج مسارات نقل من نسج خيال من يديرون هذه الحملة ضد الإمارات التي رسمت نهضة استثنائية يشهد لها العالم، فهي الدولة التي حققت نهضة شاملة، على رأسها التنموية والاقتصادية، بمسارات شرعية وشفافة، وتحت أعين وأنظار العالم. </div><div data-empty="false">لكن بينما كانت الإمارات تتقدم، وتحقق المراكز الأولى في مؤشرات التنمية والحوكمة والثروة، على مستوى العالم، فإن البعض كان غافلاً وغارقاً في قضاياه المعزولة والانعزالية، لذلك باتت الآلة الدعائية السوداء تنسج قصصاً مزيّفة، مثل أن الإمارات تطمع في ذهب السودان، وهذه مزاعم تدحضها الحقائق التي تقرها أكثر المؤسسات الإعلامية والبحثية حيادية في العالم. </div><div data-empty="false">الحديث عن ذهب السودان يتجاهل حقيقة أن الإمارات مركز عالمي لتجارة الذهب وإعادة تصديره، تتدفّق إليه شحنات من عشرات الدول، ثم يُعاد تكريرها وتسويقها وفق أطر تنظيمية صارمة. أما ذهب السودان فهو يصل إلى الإمارات عبر قنواتٍ نظامية موثّقة في قواعد بيانات التجارة الدولية. </div><div data-empty="false">وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 4 نوفمبر الجاري، يمثل الذهب حوالي 49% من صادرات السودان، ونقلت الصحيفة عن بيانات أصدرتها الشركة السودانية للموارد المعدنية، المملوكة للدولة السودانية، في فبراير الماضي، حيث سجل إنتاج الذهب في المناطق الخاضعة لسيطرة القوات المسلحة السودانية 74 طناً في 2024، مقارنة بـ 41.8 طناً في 2022. وهذا يعني أنه بمتوسط أسعار الذهب لعام 2024 فإن قيمة إنتاج الذهب السوداني الذي ذهب لخزينة القوات المسلحة السودانية يبلغ نحو 5 مليارات دولار. </div><div class='flex-container-one-image'>

<div class="image_body">
 
 <div class="single-item ">
 <figure>
 <img src="/albayan/uploads/images/2025/11/05/4963933.jpeg" alt="" />
 <div class="image-copyright"></div>
 <figcaption></figcaption>
 </figure>
 </div>
 </div>
</div><div data-empty="false">رغم ذلك، أعلن البنك المركزي السوداني أن نحو 97% من الصادرات الرسمية للذهب (من مناطق سيطرة الجيش) ذهبت إلى الإمارات في 2024، محققةً 1.52 مليار دولار، ما يعني أن هناك ما يزيد عن 3 مليارات ونصف المليار دولار تذهب إلى قنوات تصدير أخرى لم يعلن عنها الجيش السوداني أو المؤسسات التي تتبعها. </div><div data-empty="false">لماذا الإمارات في قلب تجارة الذهب العالمية؟</div><div data-empty="false">رسّخت دبي مكانتها كأحد أكبر مراكز التداول المادي للذهب، فقفزت الإمارات إلى مكانة بارزة في تجارة الذهب العالمية بحجم تبادل مادي وتصديري يتجاوز مئات المليارات من الدولارات. </div><div data-empty="false">وفق تحليل لمراكز تداول الذهب العالمي، يمر حوالي 13-15% من إجمالي الذهب المتداوَل عالمياً عبر دبي سنويا، مما يجعل الإمارات من أكبر مراكز تجارة الذهب العالميّة. </div><div data-empty="false">تعكس هذه المكانة بنية «المركز اللوجستي والمالي» لا «الملكية» على الذهب الوارد. ووفق تقرير مركز دبي للسلع المتعددة لعام 2024، فإن الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها لتصبح واحدا من أبرز مراكز تجارة الذهب عالميا في السنوات المقبلة مدعومة بتفوقها على المملكة المتحدة خلال العام 2023 بعدما أصبحت ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب في العالم بقيمة تجاوزت 129 مليار دولار بزيادة قدرها 36% على أساس سنوي، ما يعني أن ذهب السودان الذي يمر عبر الإمارات لا يتجاوز 1.16 % فقط من الإجمالي.  </div><div data-empty="false">وفق بيانات التجارة الدولية (UN Comtrade وOEC)، الجزء الأكبر من الصادرات يأتي من إعادة تصدير الذهب المستورد بعد معالجته أو إعادة شحنه. وهذا هو جوهر مفهوم «إعادة التصدير» الذي تقوم عليه التجارة الإماراتية، حيث تدخل السلع من الخارج وتُعاد تصديرها.</div><div data-empty="false">تُظهر بيانات التجارة أنّ الذهب غير النقدي يشكّل أحد أهم بنود الصادرات الإماراتية بالقيمة، ما يفسّر طبيعة «المحور التجاري» القائم على الاستيراد والتكرير وإعادة التصدير إلى أسواق الاستهلاك في آسيا وأوروبا وأفريقيا. تؤكد أوراق مختصة أنّ الإمارات ثاني أكبر مركز لتجارة الذهب بعد سويسرا، وأن شبكات الربط والشحن تجعل من دبي عقدةً بين دول الإنتاج ودول الاستهلاك، أي «محطة عبور» أكثر من كونها «وجهة نهائية».</div><div data-empty="false">«إعادة التصدير»</div><div data-empty="false">تعتمد التجارة الإماراتية للذهب على نموذج «إعادة التصدير»: يدخل الذهب الخام أو النصف مصنّع من دولٍ عدّة إلى مصافي ومناطق تجارة داخل الدولة، ثم يُعاد تصديره بعد التكرير والتسويق. تُظهر قواعد بيانات التجارة الدولية تنوّع الشركاء والوجهات سنةً بعد أخرى. هذا النمط التجاري يشرح ضخامة الأرقام بدون أن يعني ملكية الإمارات لذهب الدول المصدّرة.</div><div data-empty="false">الأطر التنظيمية والامتثال</div><div data-empty="false">لوائح العناية الواجبة لمصادر الذهب صدرت في الإمارات، وتُلزم المكرّرين بتطبيق سلاسل تدقيق للمصدر وفق إطار لتجارة المعادن في الدول المتأثرة بالنزاعات. في مارس 2024 صدر قرارٌ وزاري لتعزيز التزام المصافي بسياسات العناية الواجبة لمصادر الذهب وتعزيز الرقابة. أُطلق أيضاً معيار الإمارات للتسليم الجيّد «UAE Good Delivery» ونشاط لجنة سبائك الإمارات لتوحيد المعايير الوطنية والمواءمة مع أفضل الممارسات الدولية في التكرير والتوريد المسؤول. على صعيد السمعة المالية، أزالت المؤسسات الدولية الإمارات من «القائمة الرمادية» بعد حزمة إصلاحات وتشديد رقابي، وهو تطوّر مرتبط مباشرة بملفات المعادن الثمينة والتحويلات.</div><div data-empty="false">تُظهر قواعد بيانات التجارة الدولية أنّ الإمارات كانت الوجهة الأولى رسميًا لصادرات الذهب السودانية؛ ففي عام 2023 صدّر السودان ذهباً للإمارات بنحو مليار دولار تقريباً عبر القنوات الجمركية، وهو رقم ذكره معهد تشاثام هاوس في تقديراته للذهب الذي يصدره السودان للإمارات، كما أقر البنك المركزي السوداني أيضاً بصحة هذه الأرقام. الإجراءات السودانية تشترط موافقات من البنك المركزي والشهادات والموافقات الجمركية لتصدير الذهب المعالَج، ما يعني وجود مسارات قانونية معلومة حين تتوافر ظروف الدولة. </div><div data-empty="false">الإمارات لا «تنهب» ذهب السودان ولا غيره؛ إنها مركزٌ عالمي للتجارة وإعادة التصدير يتلقّى الذهب من مصادر متعدّدة، ثم يعيد إدخاله إلى السلسلة العالمية بعد التكرير والامتثال. الأرقام الرسمية تُظهر صادرات سودانية نظامية إلى الإمارات، والأطر التنظيمية الإماراتية تشدّد تباعاً على التوريد المسؤول ومكافحة غسل الأموال وتمويل النزاعات. الخلط بين الدور المحوري في التجارة العالمية وبين الملكية لا تدعمه قواعد البيانات أو التشريعات السارية.</div>

الإمارات.. حقائق وأرقام تدحض مزاعم مضللة عن الذهب السوداني

<div data-empty="false">كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، عن أن بلاده ستبدأ في شهر ديسمبر المقبل تطبيق آلية جديدة لإستيفاء الرسوم الجمركية عن حركة التجارة والاستيرادات وفق تحويلات البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية .</div><div data-empty="false">وقال السوداني ، خلال زيارته مقر هيئة المنافذ الحدودية ، :"يجب أن تكون هناك مقارنة بين ما يبيعه البنك المركزي من عملة أجنبية وما يعطيه من تحويلات للمصارف والتجار للاستيردات، ومطابقتها مع إستيفاء الرسوم وهذه الآلية ستطبق في الأول من ديسمبر المقبل" .</div><div data-empty="false">وأضاف: "هناك جهات داخلية وخارجية لا يروق لها أي حالة تنظيمية في المنافذ الحدودية وعلينا أن نحدد إجراءاتنا وخطواتنا بالشكل الذي يحقق الأهداف المرسومة وهناك خصوصية للمنافذ في العراق لعدة اعتبارات منها سياسية وتنظيمية وتشريعية".</div><div data-empty="false">وتابع رئيس الوزراء: " لدينا استيرادات تتجاوز 70 مليار دولار وفق تقديرات وزارتي التجارة والتخطيط ويفترض أن تكون هناك عائدات كبيرة وواضحة والحكومة حددت في برنامجها الحكومي الوصول إلى 20 % من الإيرادات غير النفطية، لأنها تمثل بوابة النجاح من خلال المنافذ الحدودية" . </div><div data-empty="false">كما ذكر أن"الايرادات غير النفطية ستعود بالنفع على قطاعات الصحة والتعليم والسكن، وتحمي المنتج الوطني، وستسهم بتطوير قطاعي الزراعة والصناعة، والأنشطة الأخرى".</div><div data-empty="false">وقال :"اتخذنا سلسلة إجراءات في مجال التحويل المالي وربطه بعمل المنافذ ويجب أن يكون هناك تعاون بين هيئة المنافذ والجهات الرقابية والدوائر المعنية والقضاء والجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في وزارة التخطيط".</div><div data-empty="false"> وأوضح السوداني أن "المنافذ كانت واحداً من الملفات التي يؤشر عليها عدم التنظيم والممارسات السلبية ونقاط ضعف الدولة بسبب حالات الفساد والتهريب، وأن الحكومة اتخذت إجراءات حقيقية وإصلاحات هيكلية ومنها نظام الاسيكودا الذي هيّأ الأرضية للعمل بشكل مختلف" .</div>

العراق يبدأ تطبيق آلية جديدة لاستيفاء الرسوم الجمركية

معدل البطالة في العراق ينخفض الى 13 %  في عام 2025شهدت الساحة الاقتصادية في العراق تطوراً ملحوظاً في مؤشرات سوق العمل، تمثل في انخفاض معدل البطالة إلى 13% وفق آخر الإحصاءات الرسمية وحسب ما أعلنه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث يعد هذا الإنجاز ثمرة جهود حكومية متواصلة اعتمدت على خطط مدروسة ورؤية تنموية مستدامة لمعالجة واحدة من أبرز التحديات التي تواجه الشباب والفئات المنتجة. البرنامج الحكومي اعتمد على تفعيل المشاريع التنموية المتوقفة، ودعم القطاع الخاص، وتوسيع برامج القروض للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مبادرات تهدف إلى تمكين الطاقات الوطنية وتحفيز الاستثمار المحلي وتحريك عجلة الاقتصاد وخلق فرص عمل حقيقية تستجيب لحاجات السوق وتطلعات المواطنين.و قال عضو لجنة العمل النيابية النائب حسين عرب، لوكالة الأنباء العراقية (واع) إن "انخفاض نسبة البطالة في العراق جاء بسبب عدد من العوامل، أبرزها تنشيط القطاع الخاص من خلال إطلاق حزمة من التشريعات القانونية التي تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي أسهمت في تسهيل إجراءات الإقراض"، مشيراً إلى أن "الإجراءات تضمنت أيضاً فتح آفاق جديدة لقطاعات غير مفعّلة في السوق، مثل السياحة الدينية، وهو يمثل خطوة استراتيجية في خفض معدلات البطالة وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني".وأوضح عرب أن "أولى الخطوات المهمة لتنشيط السوق العراقي تتمثل في تشريعات القروض المتوسطة والصغيرة، لما لها من دور في تحفيز الشباب على العمل وخلق فرص جديدة في القطاع الخاص"، مشدداً على "ضرورة تنظيم دخول العمالة الأجنبية لتوفير فرص عمل محلية وتنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية".واوضح أن "أحد أسباب خفض البطالة جاءت نتيجة تخصيص الحكومة تريليوناً ومئتي مليار دينار عراقي كسلة قروض ضمن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد حققت نسب نجاح كبيرة وأسهمت في إطلاق مشاريع استثمارية حديثة"، مبيناً أن "المرحلة المقبلة تتطلب تفعيل هذه الجهود بشكل أكبر لاستيعاب طاقات الشباب وتحقيق تنمية مستدامة".من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، أن معدلات البطالة في العراق شهدت انخفاضاً ملموساً، وتراجع معدل البطالة من 16.5% إلى 13% خلال العام الحالي 2025"، لافتاً إلى أن "القراءة النهائية لنسب البطالة ستظهر في نهاية العام الجاري".أكد الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن الحكومة العراقية تعمل ضمن برنامج اقتصادي متكامل يهدف إلى تمكين المصارف العراقية العامة والخاصة من توسيع دورها في تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وذلك بدعم من البنك المركزي العراقي، بهدف تنشيط القطاع الخاص وتقليل الاعتماد على التوظيف الحكومي.وأضاف أن "معدل الدخل في القطاع الخاص يفوق ما هو متاح في الوظائف الحكومية، وهو ما يستدعي تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير مهارات الشباب العراقي، لاسيما أن العراق يمتلك طاقة شبابية واسعة تتراوح أعمارها بين 15 و60 عاماً، تمثل ثلث السكان تقريباً، وتشكل عنصراً جاذباً للمستثمرين بتكاليف مناسبة".ولفت قصي إلى أن "العراق يستورد بقيمة ما بين 60 إلى 70 مليار دولار سنوياً من المواد التي يمكن إنتاجها محلياً”، مؤكداً أن "إنشاء المصانع والشركات بدعم حكومي وضمانات استثمارية سيسهم في إحلال الواردات وتحقيق إيرادات شبه مضمونة".وتابع أن "نجاح هذه المبادرات يتطلب إنشاء نافذة استثمارية موحدة تمنح التراخيص وتيسر الإجراءات، إلى جانب ضرورة إعادة تأهيل أدوات القطاع الحكومي ليتكامل مع القطاع الخاص، مما سيخلق بيئة تنافسية صحية تخدم المواطن وتقلل من الاستيراد غير الضروري".

البطالة في العراق تتراجع إلى 13% بدعم من القطاع الحكومي

لم تدخر دولة الإمارات العربية المتحدة جهداً في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية المتفاقمة في السودان. حيث كثّفت جهودها عبر إرسال شحنات الدعم الإنساني والإغاثي والإنمائي. إلى جانب إطلاق مبادرات نوعية وتقديم حزم مالية لدعم المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والطبي.ويأتي هذا الدعم في سياق التزام الإمارات الإنساني على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني الشقيق، لا سيما في أوقات الأزمات.2019: حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولارأعلنت دولة الإمارات في أبريل 2019، عن حزمة مساعدات بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي في السودان. شملت هذه الحزمة إيداع 250 مليون دولار في البنك المركزي السوداني، وتوريد 540 ألف طن من القمح بقيمة 150 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية، بالإضافة إلى توفير مستلزمات مدرسية بقيمة 15 مليون دولار لتغطية احتياجات 400 ألف طالب، ودعم القطاع الزراعي بقيمة 11 مليون دولار.2020: دعم القطاع الصحي خلال جائحة كوفيد-19في عام 2020، أرسلت دولة الإمارات سبع طائرات مساعدات طبية إلى السودان، بلغ مجموعها 230 طناً، منها 130 طناً مقدمة من صندوق أبوظبي للتنمية. استفاد من هذه المساعدات أكثر من 14 ألفاً من العاملين في مجال الرعاية الصحية، لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس "كوفيد-19".2021: استمرار الدعم الصحي والتعليمياستمرت المساعدات الطبية والدوائية التي تقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة للأشقاء في السودان، شمل ذلك تشغيل مستشفى محمد بن زايد الميداني في دارفور، الذي يحتوي على 208 أسرّة لعلاج المصابين بـ "كوفيد-19" ويضم جميع المعدات الطبية والأدوية اللازمة. أما في القطاع التعليمي، فقد استمر توريد المستلزمات الدراسية، بما في ذلك المقاعد الدراسية، لتلبية احتياجات الطلاب في مختلف الولايات السودانية.2022: استجابة طارئة للفيضانات وتعزيز التعليمفي أغسطس 2022، وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة بقيمة 25 مليون درهم للمتأثرين من السيول والفيضانات في السودان.شملت المساعدات 10 آلاف خيمة و28 ألف طرد من المواد الإغاثية و120 طناً من المواد الإيوائية المتنوعة، استفاد منها أكثر من 140 ألف سوداني في ولايات نهر النيل والخرطوم والجزيرة.وفي سبتمبر 2022 قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بتوزيع حقائب مدرسية وقرطاسية على طلاب وطالبات الأسر السودانية المتعففة والمتضررة من الأمطار والسيول، مما ساهم في دعم استقرار العملية التعليمية في المناطق المتأثرة.2023: استجابة للأزمة الإنسانيةفي مايو 2023، أرسلت دولة الإمارات بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية طائرة تحمل 30 طناً من الإمدادات والمستلزمات الطبية العاجلة إلى السودان، بقيمة 444 ألف دولار، وتشتمل الإمدادات الصحية على ما يكفي لمعالجة الإصابات، ولتغطية الإمدادات الجراحية الطارئة والأدوية الأساسية لتوفير العلاج لـ 165000 شخص.2024: دعم إضافي للقطاعين الصحي والتعليميفي يونيو 2024، خصصت دولة الإمارات 8 ملايين دولار أمريكي لمنظمة الصحة العالمية لدعم المبادرات الصحية في السودان، بهدف التخفيف من الظروف القاسية التي يواجهها الشعب السوداني.في أغسطس 2024، وقعت دولة الإمارات اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) لتقديم 7 ملايين دولار أمريكي لدعم الجهود الإنسانية في السودان وجنوب السودان، منها 6 ملايين دولار مخصصة للسودان، لتعزيز الرعاية الصحية الأولية والتعليم للأطفال والنساء.2025: استمرار الدعم الإنسانيفي مارس 2025، افتتحت دولة الإمارات مستشفى مادهول الميداني في جنوب السودان بسعة 100 سرير، لخدمة قرابة مليوني شخص من المجتمع المضيف واللاجئين السودانيين. ويعد هذا المستشفى الثالث الذي تقيمه الإمارات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين السودانيين في دول الجوار.

إمارات الخير في السودان.. يد تحنو وأخرى تغيث

استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، رئيس بنك التنمية الدولي، وتم التباحث حول دور اتحاد المصارف العربية، وإمكانية تبادل الخبرات ودعم المصارف العربية.
جاء اللقاء على هامش انعقاد مؤتمر «التحديات التي تواجه المصارف العربية في الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية وتلبية متطلبات البنوك المراسلة»، والذي أُقيم تحت رعاية الدكتور علي محسن إسماعيل العلاق، محافظ البنك المركزي العراقي، 6 و7 الجاري، في بغداد، بحضور عدد من كبار المسؤولين المصرفيين والاقتصاديين العرب واتحاد المصارف العربية وعدد من المصارف.
رهان المستقبل
وأكد الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية، أن الامتثال للقوانين والتشريعات الدولية ليس مجرد ضرورة قانونية وليس التزاماً، بل هو استثمار في الثقة والاستثمار الاقتصادي، استثمار يعكس التزامنا بالشفافية والنزاهة ومسؤوليتنا لضمان حماية المصالح المالية، إنه باختصار أساس النجاح والاستدامة في الأعمال المصرفية. وأضاف: «مع انتهاء الربع الأول من 2024 لا تزال منطقتنا بل والعالم بأسره يسيران على حبل مشدود بين نقطتين هما الأمن والتنمية، نقطتان لا يمكن أن تكونا قائمتين بشكل مستقل، فالأمن شرط أساسي لتحقيق الازدهار، والازدهار صورة التنمية وهي تسهم في تعزيز الأمن».
البناء الاقتصادي
وأوضح الدكتور زياد خلف أن الحكومة العراقية تمضي اليوم بدعم الانتقال بالبلاد من الاعتماد على إيرادات النفط إلى الاقتصاد المتنوع وللانطلاق في هذا المسار لا بد من ترسيخ فكرة أن قوة التنمية من قوة المصارف والعمل المصرفي هو الشريان لتحقيق التقدم في هذه الركائز، وهو أساس البناء الاقتصادي والثقة بالقطاع المصرفي لا تماثلها أي ثقة أخرى.
وهنا لا بد من التأكيد بأن القطاع المصرفي ليكون نشطاً وفاعلاً يستدعي توسيع خدمات الدفع الإلكتروني، وضمان منح التسهيلات الائتمانية والقروض وبتطوير آليات العمل بما فيها أدوات الضبط والرقابة وتعزيز مرونتها، مع تبني الحلول الرقمية إنها المفاتيح للتغلب على المطبات وتعزيز أمن المعلومات ومكافحة عمليات الاحتيال، وضمان الامتثال للتشريعات والقانونين المالي والمصرفي.
ودعا الدكتور زياد خلف عبد إلى تعزيز التعاون من أجل بناء أسس قوية للنمو المستدام في المنطقة العربية.
وناقش المؤتمر على مدار يومين عدداً من القضايا والتحديات المصرفية في ظل متغيرات الاقتصاد العالمي من بينها ارتفاع التضخم والتفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي وغير ذلك من قضايا تهم المنطقة بهدف البناء لاقتصاد المستقبل.

الاقتصادي

Economy

الاقتصاد العربي

Arab

اتحاد المصارف العربية يبحث مستقبل الاستثمارات في المنطقة

استقبل محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفد اتحاد المصارف العربية، برئاسة الدكتور زياد خلف عبد عضو مجلس اتحاد المصارف العربية.

مع دخول حرب الأخوة في السودان شهرها الثاني، وفيما يستعر القتال رغم الهدن المتكررة، قرر الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمس، إقالة المدير العام لقوات الشرطة عنان حامد محمد عمر، وتكليف خالد حسان محيي الدين بمهامه، وكذلك استبدال محافظ البنك المركزي، وإقالة عدد من العاملين في السلك الدبلوماسي، حسب بيان صادر عن مجلس السيادة السوداني.
كما أصدر البرهان قراراً قضى بإنهاء خدمة السفير عبدالمنعم عثمان محمد أحمد البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية. ووجه البرهان وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة إلى وضع القرار موضع التنفيذ.
وكان قائد الجيش السوداني أمر بتجميد جميع الحسابات المصرفية التابعة لقوات الدعم السريع. ويستهدف المرسوم الذي أصدره الفريق الأول عبدالفتاح البرهان الأحد الحسابات الرسمية لقوات الدعم في البنوك السودانية، وكذلك حسابات جميع الشركات التابعة لهذه القوات، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا).
 
الشهر الثاني
واستمر القتال في السودان فدخل شهره الثاني. وقال شهود إن الجيش السوداني شن غارات جوية أمس، بمحاذاة نهر النيل شمالي العاصمة الخرطوم ويواصل محاولاته لصد قوات الدعم السريع، الطرف الآخر في الصراع الدائر منذ شهر.
وتستعر المعارك الكثيفة في الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان على الرغم من المحادثات والاتفاقات المتكررة لوقف إطلاق النار.
وامتد القتال إلى إقليم دارفور في غربي البلاد، والذي يعاني صراعاً طويل الأمد، ولكنه يحتدم بشكل أساسي في العاصمة حيث تتمركز قوات الدعم السريع وسط الأحياء السكنية ويستخدم الجيش الضربات الجوية ونيران المدفعية الثقيلة لاستهدافها. ووردت تقارير عن احتدام القتال في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، حيث تم تسجيل مقتل ما لا يقل عن مئة في أعمال عنف يومي الجمعة والسبت، كما قتل مئات جراء الاضطرابات الشهر الماضي.
ونفى قائد قوات الدعم السريع الفريق الأول محمد حمدان دقلو، المعروف باسم حميدتي، شائعات بأنه قُتل أو جُرح في المعارك. وقال في رسالة صوتية نشرتها قوات الدعم السريع «أنا أتجول داخل القوات في بحري موجود في أم درمان موجود في الخرطوم موجود في شرق النيل».
 
غياب القانون
يكابد أولئك الباقون في الخرطوم للعيش وسط القتال مع انهيار الخدمات الصحية وانقطاع إمدادات الطاقة والمياه وتناقص المخزونات الغذائية. وشكا السكان من تزايد أعمال النهب والخروج على القانون بعد اختفاء الشرطة من الشوارع منذ بداية الصراع. وتقول الأرقام الرسمية إن الصراع أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 676 قتيلاً و5576 مصاباً.
وقال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أمس، إنه بدأ أول عمليات توزيع للأغذية على الإطلاق في ولاية الجزيرة، وهي منطقة زراعية جنوبي الخرطوم فر إليها نازحون من العاصمة.

حرب الأخوة في السودان تدخل شهرها الثاني

13.jpg

مع دخول حرب الأخوة في السودان شهرها الثاني، وفيما يستعر القتال رغم الهدن المتكررة، قرر الفريق الأول الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني القائد العام للقوات المسلحة أمس.

أقال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه.
وأوضح مكتب رئيس الجيش السوداني، في بيان، اليوم، أن البرهان أعفى جنقول، وعيَّن برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، محافظاً جديداً للبنك، دون الإشارة إلى سبب الإقالة.
ويشهد السودان حالة من الاضطراب منذ اندلاع الصراع العسكري بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل.

إقالة محافظ البنك المركزي في السودان

أقال رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه.

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضناً للحوارات، مشيراً إلى أن بلاده تسير نحو الهدوء السياسي بعيداً عن الصخب.
وقال السوداني، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر حوار بغداد الخامس الذي ينظمه المعهد العراقي للحوار تحت شعار "العراق.. عشرون عاماً ماذا بعد": "جائحة الفساد تمثل المعركة الكبرى، التهاون معها يعني خسارة كل شيء وسوف لن نتسامح مع أي محاولة لاستغلال المال العام".
وذكر السوداني: "التحدي الأكبر هو استعادة ثقة المواطن ويجب الإسراع بوضع الأمور في مسارها الصحيح".
وسيتناقش المؤتمر على مدى يومين بمشاركة عشرات الشخصيات السياسية والأمنية والاقتصادية من داخل العراق وخارجه بينهم وزراء النفط والاتصالات والعمل والشؤون الاجتماعية ومحافظ البنك المركزي العراقي في جلسات حوار أبرزها  "الصمود بوجه العاصفة.. العراق وتغيير المناخ" و"ما بعد النفط.. احتياجات العراق من الطاقة" و"عوامل تحسين بيئة الاستثمار في العراق".
ويشهد اليوم الثاني حواراً مفتوحاً مع رئيس الحكومة، كما يتضمن برنامج المؤتمر عقد جلسة حوارية بعنوان "الحوكمة ومكافحة الفساد"  و"حرية التعبير ودور وسائل التواصل الإجتماعي" و"النظام المصرفي في العراق" .

السوداني: العراق يسير نحو الهدوء السياسي

قالت وكالة الأنباء العراقية اليوم الاثنين إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، أعفى محافظ البنك المركزي من منصبه وكلف علي محسن العلاق بإدارة البنك بالوكالة.

رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي من منصبه

يواصل الدينار العراقي تراجعاً طفيفاً الثلاثاء أمام الدولار، فيما تؤكد سلطات هذا البلد الغني بالنفط أن التراجع "مؤقت" في وقت بلغت فيه احتياطات البلاد من العملة الأجنبية مستوى غير مسبوق.
وبلغ سعر الصرف الثلاثاء 1580 دينار مقابل الدولار الواحد، كما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، في حين أن سعر الصرف المحدّد من قبل البنك المركزي يبلغ 1460 ديناراً مقابل كل دولار.
بدأ هذا التراجع بقيمة العملة العراقية أمام الدولار الأميركي، منذ نحو أسبوعين، وصار تناول أسبابه الشغل الشاغل لوسائل الإعلام العراقية.
والتقى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الثلاثاء بمحافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف، لمناقشة هذه القضية. وجمع نواب تواقيع من أجل طلب عقد جلسة برلمانية استثنائية حول الموضوع.
وأشارت رابطة المصارف العراقية في بيان إلى أن ارتفاع سعر الصرف ناتج "عن تعديل آلية عمل نافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي وحسب متطلبات التعاملات الدولية".
في الأثناء، أشار البنك المركزي الثلاثاء إلى أن هذا الارتفاع في سعر صرف الدولار ناجم عن "ضغوطات مؤقتة ناتجة عن عوامل داخلية وخارجية، نظراً لاعتماد آليات لحماية القطاع المصرفي والزبائن والنظام المالي".
يحتلّ العراق، البلد الغني بالنفط لكن المنهك من الفساد وتبييض الأموال، المرتبة 157 (من 180) في مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن "مدركات الفساد".
وتحدّث الأحد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر صالح عن وجود "اعتراضات" من جهة رقابية دولية "بشأن بعض الحوالات غير مكتملة المعلومات التي تتقدم بها المصارف الأهلية".
وذكّر صالح في الوقت نفسه بأن الاحتياطات المالية من العملة الأجنبية هي حالياً "الأقوى في تاريخ العراق المالي وتعدى رصيدها ربما مئة مليار دولار"، معتبراً أن "لا خوف ولا قلق على قدرات العراق المالية في فرض الاستقرار في أسعار صرف الدينار".
وفي محاولة منها لضبط هذا الارتفاع، أطلقت السلطات سلسلة اجراءات لم تعط نتيجة حتى الآن، ومن بينها، تسهيل تمويل تجارة القطاع الخاص بالدولار من خلال المصارف العراقية، وفتح منافذ لبيع العملة الأجنبية في المصارف الحكومية للجمهور لأغراض السفر.
وتحدّث المحلل الخبير المالي والاقتصادي صفوان قصي عن "زعزعة الثقة بالدينار العراقي" إثر فضائح فساد مرتبطة بمصارف.
وأضاف في حديث لفرانس برس أن هناك أيضاً أسبابًا مرتبطة بـ"الخزانة الأميركية التي قامت بتقييد حركة التحويلات المالية باتجاه بعض الدول". وقال إنه حين لا يتمكن تاجر من الحصول على الدولار عبر الطرق الرسمية "يضطر إلى شراء الدولار من السوق الموازي".
وأشار إلى أن "عملية التدقيق الإضافي أظهرت أن جهات كانت تحوّل الأموال لكنها لا تدقق بمن هو المجهز وما هي قيمة الفاتورة وما هي قيمة المواد التي تدخل إلى العراق".

ارتفاع صرف الدولار في العراق.. والسلطات تحاول إيقاف تراجع الدينار

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، عن أن احتياطي البنك المركزي العراقي ارتفع إلى 96 مليار دولار.
وقال للصحفيين في مقر الحكومة العراقية مساء أمس الاثنين إن الوضع المالي في العراق في أحسن أحواله واحتياطات البنك المركزي ارتفعت إلى 96 مليار دولار.
وأضاف "طلبنا من البنك المركزي اتخاذ خطوات سريعة لتعويض نقص الدولار في الأسواق، وأن الحكومة كانت وما زالت تراقب سياسة البنك المركزي بما يضمن استقرار السوق".
وسجل سعر صرف الدولار في السوق العراقية للأسبوع الثاني على التوالي ارتفاعا بلغ 153 ألف دينار لكل 100 دولار أمريكي، فيما قام البنك المركزي العراقي بتحديد سعر صرف جديد لسد متطلبات المصارف العراقية من العملات الأجنبية يبلغ 146 ألف دينار لكل 100 دولار.

ارتفاع إحتياطي البنك المركزي العراقي إلى 96 مليار دولار

كشف رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، مساء أمس الاثنين، عن أن احتياطي البنك المركزي العراقي ارتفع إلى 96 مليار دولار.

دعا رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد البنك المركزي العراقي إلى إجراء المعالجات اللازمة لتوفير العملة الأجنبية في السوق المحلية وفق الآليات والأنظمة القانونية للبنك المركزي وتوفيرها للمواطنين الراغبين بالسفر أو العلاج خارج العراق.
وأكد السوداني ، خلال اجتماعه  مع محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب ، "المضيّ في برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي للمنظومة المالية والمصرفية، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، للسير بالاقتصاد الوطني إلى النمو المضطرد، بما ينعكس إيجاباً على حياة المواطنين المعاشية ومستوى تمكينهم المالي" .
وحسب بيان للحكومة العراقية ، استمع  السوداني لإيجاز من محافظ البنك المركزي العراقي عن سير العمل التنظيمي وسياسات البنك المركزي في القطاعين المالي والنقدي.
وسجل سعر صرف الدولار في السوق العراقية اليوم ارتفاعا حيث تجاوز 150 ألف دينار لكل 100 دولار بعد أن شهد استقرارا خلال عامين عند مستوى يتراوح بين 146 إلى 147 ألف دينار لكل 100 دولار.
وأعلن مسؤولون عراقيون أن احتياطيات البنك المركزي ستبلغ بنهاية العام الحالي نحو 100مليار دولار على خلفية المكتسبات التي يحققها العراق من جراء ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية.
وتعتزم الحكومة العراقية طرح مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 بقيمة تصل إلى 120 إلى 140 ترليون دينار عراقي مبنية على سعر برميل النفط الخام بـ70دولارا وبمعدل تصدير ثلاثة ملايين و400 برميل يوميا.

السوداني يدعو إلى توفير العملة الأجنبية في الأسواق العراقية

كشف مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في  البنك المركزي بلغ نحو  90مليار دولار مما سيدعم الموازنة العامة للبلاد في العام المقبل لتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى.
ونجح العراق في استثمار أسعار النفط عالميا وتحديد سعر صرف الدولار  لبناء خزين نقدي كبير يتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار بنهاية العام الحالي وهي أرقام غير مسبوقة في تاريح البنك المركزي العراقي ما يفتح الآفاق أمام الحكومة العراقية الجديدة من استغلال الوفرة المالية في تأسيس مشاريع استراتيجية  قادرة على دعم موازنات البلد ومشاريع القطاع الخاص  والتقليل من الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية التي تصل إلى نحو 95 بالمائة.
وقال إحسان الياسري مستشار البنك المركزي العراقي لصحيفة "الصباح" الصادرة اليوم الأربعاء  أن " الاحتياطيات النقدية للبنك المركزي العراقي بلغت الان  89مليارا و900 مليون دولار وهي تكفى لتمويل عمليات الاستيراد لفترة 22 شهرا وهذا الأمر إيجابي للعراق ويجعله يعيش فترة إرتياح".
وذكر أن الأرقام الكبيرة في الاحتياطي النقدي الأجنبي للبنك المركزي العراقي التي وصل إليها العراقي" هي المرة الأولى في تاريخ البنك المركزي العراقي على الإطلاق ".
واستبعد المسؤول العراقي أن يتجه البنك المركزي العراقي الى "تغيير سعر صرف الدولار الأمريكي الحالي في العراق بعد أن شهد سعر الصرف استقرارا ولايمكن إجراء اي تلاعب بالاستقرار وأن الموازنة العامة للعام 2023 ستعد على أساس سعر الصرف الحالي".
وتدرس الحكومة العراقية مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية للعام 2023 والتي تعد أهم التحديات أمام حكومة محمد شياع السوداني بعد أن انهي العراق العام الحالي دون موازنة على خلفية تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
وأعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أنه طلب من البرلمان العراقي تأجيل العطلة التشريعية للبرلمان لحين إقرار الموازنة الاتحادية للعام 2023.
وبحسب مصادر في البرلمان العراقي، فإن القيمة الكلية للموازنة الاتحادية الجديدة قد تصل إلى مابين 120-140 ترليون دينار عراقي بسعر 70-75 دولارا للبرميل النفط.

البنك المركزي العراقي: احتياطيات النقد الأجنبي تلامس 90 مليار دولار

تسبّبت طباعة البنك المركزي السوداني للعملات النقدية الورقية الصغيرة من فئة الـ "10 ـ 20″ جنيهًا بكميات كبيرة في خلق أزمة كبرى، لتراجع قوتها الشرائية بشكلٍ كبيرٍ طيلة الفترة الماضية، ما دفع عددًا مقدّرًا من المصارف بالخرطوم لعدم قبول أيّ توريدات من عملائها بهذه المبالغ فيما يقبل البعض نظير عمولة عن كلّ حزمةٍ.
واشتكى عدد من عملاء المصارف بحسب صحيفة "السوداني" الصادرة أمس الجمعة، من رفض المصارف التي يتعاملون معها استلام ودائعهم من تلك الفئات والاكتفاء بالفئات الكبيرة فقط ”50 ، 100، 500″ جنيه.
وقال العميل محمد علي الأمين وفق الصحيفة، إنّه لا يعلم أين يذهب بهذه الفئات، والتي توجد بحوزته بكمياتٍ كبيرةٍ، بعد رفض المصرف الذي يتعامل معه استلامها بسبب صغر حجمها وضعف قيمتها.
ولفت إلى أنّ بقاءها لا يحقق أيّ جدوى اقتصادية له فضلاً عن تعرّضها للتلف بفعل التخزين.
وقالت العميلة بأحد المصارف الكبرى بالخرطوم انتصار محمد بحسب الصحيفة، إنّ هذه المشكلة تؤرق الكثير من العملاء، وحذّرت من أنّ يؤدي التباطؤ في حسمها لعواقبٍ وخيمةٍ وإعادة اهتزاز ثقة جمهور العملاء في النظام المصرفي.
ودعت البنك المركزي السوداني للإسراع في استلام هذه الأموال من المصارف كونه القيم على العملة الوطنية بالبلاد.

أزمة نقديّة جديدة تظهر في السودان

تسبّبت طباعة البنك المركزي السوداني للعملات النقدية الورقية الصغيرة من فئة الـ "10 ـ 20″ جنيهًا بكميات كبيرة في خلق أزمة كبرى، لتراجع قوتها الشرائية بشكلٍ كبيرٍ طيلة الفترة الماضية.

تضاءلت الحلول أمام الحكومة السودانية، لانتشال الاقتصاد من حافة الانهيار، ووقفت المعالجات الإسعافية عاجزة تماماً عن تخفيف حدة الضغوط الاقتصادية من كاهل رجل الشارع البسيط، في ظل أزمة سياسية تمسك بتلابيب البلاد، وتمنعها النهوض، وفي سبيل رحلة البحث عن مخرج لجأت الحكومة أخيراً لسياسة التحرير الكامل لسعر الصرف (التعويم)، ورفعت يد البنك المركزي عن تحديده، تاركة ذلك للمصارف وشركات الصرافة. 
ورغم أن القرار يأتي خياراً ليس منه بد إلا أن مراقبين يصفونه بـ«القرار الكارثي» في ظل فراغ خزينة الدولة من النقد الأجنبي وتدني حجم صادرات البلاد الجالبة للعملات الصعبة، ويشير المراقبون إلى أن تحرير سعر الصرف بشكل كامل سينعكس ضرراً على البلاد، وخاصة مع غياب الجهاز التنفيذي وانعدام الرؤية الاقتصادية الواضحة. 
وأعلن بنك السودان المركزي عن ملامح سياساته النقدية الجديدة التي من ضمنها توحيد سعر صرف الجنيه السوداني لتقوم المصارف وشركات الصرافة بتحديد وإعلان أسعار بيع وشراء العملات الحرة من دون تدخل من البنك المركزي في عملية تحديد الأسعار، وكشف محافظ البنك المركزي حسين جنقول عن حزمة من الإصلاحات التي يكون لها الأثر الإيجابي في الجهاز المصرفي وفي الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط والطويل، وأكد قدرة المصارف التجارية وشركات الصرافة على القيام بدورها في إنجاح هذه السياسات الإصلاحية بما يحقق المصلحة العامة. 
ويؤكد المحلل الاقتصادي أحمد خليل لـ«البيان» أن قرار تعويم سعر الصرف يأتي وفق مقتضيات اقتصادية وسياسية يمر بها السودان، وكما أنه مؤشر إلى أن الاحتياطي النقدي لدى الحكومة السودانية أصبح ضئيلاً، وخزينة بنك السودان تواجه مشكلة في الحصول على إيراد النقد الأجنبي، والتي تعتمد بشكل أساسي على صادرات الذهب والمنتجات الزراعية النقدية.
ويضيف خليل إن سعر صرف الجنيه شهد استقراراً مقابل العملات الأجنبية في فترة ما قبل قرارات أكتوبر وذلك نتيجة للسياسة الاقتصادية التي اتبعتها حكومة الفترة الانتقالية بما فيها توحيد سعر الصرف، إذ كان هناك جانب سياسي للقرار في تلك الفترة يؤيد الخطوة، ما خلق سنداً جماهيرياً للقرار، وقاد ذلك إلى تحويل مدخرات السودانيين العاملين بالخارج عبر المؤسسات الرسمية، الأمر الذي مكن الحكومة من بناء احتياطي نقدي جيد، ومنحها فرصة استيراد الاحتياجات الضرورية، مثل الأدوية والوقود والقمح، ونتيجة لتطورات الأوضاع في الأشهر الأخيرة أصبح هناك سعران للعملة ما بين السعر الحكومي الرسمي والسوق الموازي، وخاصة بعد أن تآكل الاحتياطي النقدي ما اضطر الحكومة لدخول السوق الأسود لشراء العملة لاستيراد السلع الأساسية، الأمر الذي خلق فجوة كبيرة بين السعرين. 
ويشير أحمد خليل إلى أن «قرار تعويم العملة قرار خطير سيؤدي إلى مزيد من الانهيار للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، هذا بجانب رفع معدل التضخم ما يجعل الجنيه لا قيمة شرائية له».
من جهته، يلفت المحلل الاقتصادي الفاضل إبراهيم لـ«البيان» إلى أن برنامج التحرير الاقتصادي أقرته الحكومة الانتقالية الأولى برئاسة د. عبدالله حمدوك، ولكن كان ذلك عبر مصفوفة زمنية محددة مقابل دعم خارجي لامتصاص آثاره، بجانبه يمضي برنامج للدعم الاجتماعي، ويشير إلى أن الدعم الخارجي توقف، ما أفقد البرنامج جدواه وأحدث اختلالاً في المعادلة، وأضاف: «القرار سبقه قرار في المنحى ذاته في العام الماضي بتحرير الجنيه عبر السعر المرن المدار، إذ يتحكم بنك السودان المركزي في تحديد أسعار العملات للمصارف، أما القرار الحالي فهو حرر الجنيه تماماً، وترك تحديد سعر الصرف للمصارف». 
ويؤكد إبراهيم أن المتضرر الأول من القرار المواطن السوداني البسيط، باحتساب أن أسعار السلع ستسجل قفزات كبيرة، واصفاً القرار بـ«الكارثي».

تعويم الجنيه العلاج المر لإنعاش الاقتصاد السوداني

أكدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، دعمها للحل السياسي في اليمن، مشددة على العلاقة الوطيدة للوضع الإنساني المتدهور بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار، كما أكدت دعمها للاتفاق السياسي بين الأطراف السودانية.
وقال بيان الدول الأربع: «التقى السفراء المعتمدون لدى اليمن لكل من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة المتحدة، والقائم بالأعمال للولايات المتحدة، حيث عبروا عن قلقهم بشأن الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني، مشددين على العلاقة الوطيدة لهذا الوضع بالتصعيد العسكري المستمر، ورفض الحوثيين لوقف إطلاق النار وبالوضع الاقتصادي للبلاد، كما أكدوا أن الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، تعد أساسية في تقليص الاحتياجات الإنسانية».
ووفق البيان، رحّب سفراء الدول الرباعية بتعيين محافظ للبنك المركزي اليمني، ونائب للمحافظ، وأعضاء إضافيين لمجلس الإدارة، وتكليف جهاز الرقابة والمحاسبة لمراجعة وتقييم أعمال البنك المركزي، منذ بدء عمله في العاصمة المؤقتة عدن. كما رحب سفراء الرباعية، بنجاح تعريف العملية الجديدة لمزاد بيع العملة الأجنبية، معربين عن استعدادهم لمواصلة العمل عن كثب مع رئيس الوزراء اليمني وحكومته، والمحافظ الجديد للبنك المركزي وفريقه، دعماً للإجراءات الخاصة بتحقيق المزيد من الاستقرار للاقتصاد اليمني، بما في ذلك الالتزام بمواصلة تقديم الدعم الفني، ودراسة الخيارات المتاحة لزيادة فرص اليمن في الحصول على العملات الصعبة وتسهيل التجارة.
استمرار إصلاحات
ودعا سفراء الرباعية، الحكومة إلى استمرار عملية الإصلاحات، مؤكدين أهمية الشفافية والمسؤولية في استخدام العائدات المحلية وإدارة التمويل الخارجي. ورحب سفراء الرباعية، بالمساهمات الكبرى التي قدمتها المملكة العربية السعودية لدعم الاقتصاد اليمني، خاصة منحة الوقود. كما رحب السفراء بالجهود التي بُذلت مؤخراً لإعادة إحياء تنفيذ اتفاقية الرياض، وبإسهام المملكة والإمارات في هذا المجال، مؤكدين حاجة كافة الأطراف السياسية إلى العمل معاً لدعم الحكومة اليمنية الشرعية، وخطة رئيس الوزراء للتعافي والإصلاح. وأعرب السفراء عن قلقهم العميق بشأن الهجوم الحوثي المستمر على مأرب، مؤكدين الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، لاسيّما في ضوء الأعداد الهائلة من اليمنيين النازحين نتيجة للاقتتال. وأدان السفراء، الهجمات الحوثية العابرة للحدود إلى المملكة العربية السعودية، واستهدافها للمدنيين والبنى التحتية الاقتصادية، مؤكدين التزام الدول الأربع بحل سياسي شامل للصراع في اليمن، والدعم الكامل لمبعوث الأمم المتحدة، هانس غرونبرغ.
أزمة السودان
وفي الشأن السوداني، أعربت الرباعية عن تشجيعها الاتفاق السياسي الموقع في 21 نوفمبر 2021 في السودان، وإعادة تولي الدكتور عبدالله حمدوك منصب رئيس مجلس الوزراء الانتقالي، معتبرة أن هذه هي الخطوة الأولى لمواجهة التحديات السياسية في السودان وإعادتها إلى الانتقال الديمقراطي.
وحثت الرباعية الموقعين على الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق السياسي، وأشادت بعملية الإفراج الأخيرة عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجنة تحقيق لضمان محاسبة المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين، كما شجعت على التشكيل المبكر لحكومة مدنية تتألف من خبراء مستقلين، داعية إلى الحوار وإطلاق مبكر لخريطة طريق موثوقة نحو الانتخابات في أواخر 2023 أو أوائل عام 2024.
وأكدت الرباعية استعدادها لدعم كل من يعملون من أجل التحول الديمقراطي في السودان والشراكة الحقيقية للفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية، والتي تؤدي إلى انتخابات حرة ونزيهة، ستساعد السودان على تحقيق الاستقرار السياسي والانتعاش الاقتصادي، مؤكدة التضامن مع كل من يعملون من أجل تحقيق هذا الانتقال ودعمها بشكل كامل بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان خلال فترة ولايتها.

الرباعية تؤكّد دعمها الحل السياسي في اليمن

الإمارات والسعودية وأمريكا وبريطانيا تدعم الاتفاق السوداني وتدعو للحوار بين الأطراف

target9036542355861558788.jpg

أكدت دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة، وبريطانيا، دعمها للحل السياسي في اليمن، مشددة على العلاقة الوطيدة للوضع الإنساني المتدهور بالتصعيد العسكري المستمر.

نتائج البحث عن: البنك المركزي السوداني